كيف ستجعل المدن الذكية حياتنا أكثر استدامة في المستقبل؟

يمكن تعريف المدينة الذكية على أنها منطقة حضرية حديثة تقنياً تستخدم الطرق الإلكترونية وأجهزة الاستشعار لجمع البيانات، وبمجرد معالجة هذه البيانات فإنه يمكن استخدامها لتحسين إدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة، كما يمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتحسين العمليات في جميع أنحاء المدينة، ولكن يبقى هناك جزء كبير من مفهوم المدينة الذكية يدور حول الاستدامة، ولهذا استغرقتُ بعض الوقت كي أفهم هذا الأمر بشكلٍ أفضل.

إن عدم استخدام الورق والحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية أو البنوك أو مراكز الخدمة، لها تأثير واضح على استخدام الموارد، لا سيّما الطاقة.

في عصرنا الحالي، نلاحظ تزايد عدد السكان بوتيرة متسارعة وخاصة في المناطق الحضرية، حيث يشير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، وهو رقم من المقرر أن يرتفع إلى 80% بحلول عام 2050، ولأجل ذلك تقوم الحكومات العالمية بالتصدي لأزمة المناخ التي تلوح في الأفق، تزامناً مع تحديات الاكتظاظ السكاني وتدهور البنية التحتية وتراجع حجم الميزانية، لذا أعتقد أن التحول الرقمي يمكن أن يوفر الإجابات عن كل هذه التساؤلات، حيث تساعد التقنيات الرقمية المدن على التحول إلى مساحات أكثر استدامة بالتزامن مع الاستمرار في ضمان السلامة والكفاءة والوظائف وراحة الأفراد.

دعونا نفكر للحظة في استخدام المياه والطاقة بكفاءة، حيث يمكن لنظام إدارة المدينة الذكية أن يربط الاستخدام بالتحكم، مما يسمح بتدفق أكبر للطاقة بكفاءة عند الحاجة، كما تتيح عدادات الطاقة الذكية المثبتة في المنزل لمقدمي الخدمة وسلطات إدارة المدينة من إنشاء خريطة استخدام في الوقت الفعلي مع ضوابط استجابة لضمان الاستخدام الأكثر كفاءةً للموارد، كما يمكن أن يشمل ذلك الصمامات والمضخات لتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي والشبكات الذكية لتحسين توزيع وإدارة الطاقة وحلول إدارة المباني التي تراقب استهلاك الطاقة.

هذا ويمكن لمباني البلدية أن تستخدم إدارة المباني الذكية بسهولة، بدءاً من أنظمة الإضاءة والتكييف وصولاً إلى المياه وأدوات التحكم في الأبواب، حيث يمكن الاستفادة من المدخرات المحققة في فواتير الطاقة للمدينة في مشاريع أكثر استدامة مثل ممرات المشاة والحدائق الحضرية، وفي الوقت ذاته، تعمل القوى العاملة الحضرية الحديثة بشكل أفضل بفضل الأدوات الرقمية، لا سيّما مع التحول إلى العمل عن بُعد.

إن تراجع حركة النقل والانتقال إلى مساحات مكتبية أصغر والتقليل من التلوث الناجم عن المركبات، يعني بيئة أفضل، ولكن قد يؤدي أيضاً إلى تحول كبير في كيفية بناء واستخدام الممتلكات الحضرية، حيث توفر القوة العاملة المتصلة مع بعضها مهاماً متكررة وتزيد من تبادل المعلومات وتحسن إمكانية مشاركة المهارات والتدريب، وهي أهداف مستدامة.

كما يساعد استخدام أدوات المراقبة الرقمية على تعزيز كفاءة الصيانة الوقائية للبنية التحتية القديمة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تجنب عمليات الاستبدال المكلفة لصالح الإصلاح في الوقت المناسب، كما تساعد التحليلات التنبؤية في تجنب التوقف وتوقع احتياجات الصيانة.

ومن خلال التعرف على الأنماط في بيانات الأصول، فإنه يمكن للمدن التخطيط للصيانة فقط عند الحاجة، ويمكن أيضاً لبيانات الوقت الفعلي أن تنبه السلطات إلى المشاكل القادمة بسرعة، حيث تعمل هذه الأدوات على إطالة دورة حياة الأصول، مما يسمح للمدن بتقديم خدمات أكثر موثوقية بأقل تكلفة.

سررت مؤخراً بمعرفة المزيد عن مفهوم “مدينة الـ20 دقيقة“، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كجزء من خطة دبي الحضرية 2040، حيث يسلط المخطط الضوء على المدن المستدامة مع خطط لتمكين السكان من الوصول إلى 80% من احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية في غضون 20 دقيقة فقط من منازلهم في دبي سيراً على الأقدام أو عبر استخدام بالدراجة الهوائية.

يتوقع الأفراد الشغوفين بالتكنولوجيا أن تحرز المدن تقدماً حقيقياً في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث لا ينتج عن جمع البيانات في الوقت الفعلي تقارير دقيقة وشفافة في إدارة الموارد والتخطيط بكفاءة فحسب، ولكن الأنظمة الرقمية المتصلة تساعد أيضاً في إحداث تغيير حقيقي من حيث إدارة النفايات وتخصيص الموارد، كما يمكن أن تساعد المدن الذكية في رحلتهم نحو الوصول نحو صافي انبعاثات صفرية.

ستتيح لنا مدينة المستقبل مراقبة استخدامنا للطاقة والتوصية بأفضل الأوقات للسفر عبر أكثر الوسائل اقتصاداً وفعالية واستدامة، كما ستساعدنا أيضاً في اتخاذ قرارات تعود بالفائدة على الجميع.

المدينة الذكية هي مدينة متصلة حقًا، ولكن يجب علينا لتحقيق ذلك أن نشجع الجميع على العمل معاً جنبًا إلى جنب مع أصحاب القرار والمؤسسات الحكومية ومخططي المدن ومقدمي التكنولوجيا، حيث تلوح هذه الفكرة في الأفق، وأنا شخصياً أرحب بشدة بهذا الابتكار.