كيف يمكن لدول الخليج الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كمركز عالمي للطاقة الخضراء؟

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة الخليج العربي من أهم الدول المصدرة للنفط والطاقة، وتمكنت على مدار عقودٍ مضت من أن تصبح أبرز اللاعبين في هذا القطاع الحيوي عالمياً، وهو ما ساعدها على تحقيق قفزات اقتصادية هائلة ونمواً مضطرداً على مدار تلك السنين. 

ولكن في ظل الحاجة الماسة للبحث والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، بالتزامن مع تضاؤل هذه الموارد المحدودة وزيادة الاحتياجات العالمية من الطاقة، كان لابد من تنويع المصادر والبحث عن حلول مستدامة في قطاع الطاقة.  

في هذا الصدد، تتميز كل من دولتنا ودول الجوار بأنها دول مشمسة على مدار العام، وهو ما يؤهلها لتوفر مصادر متعددة من الطاقة البديلة، لاسيما الطاقة الشمسية والنووية والطاقة الكهرومائية، حيث تنتهج حكومة دولة الإمارات وشركات الطاقة الوطنية نهجاً واضحاً في هذا الشأن، لضمان وتعزيز أمن الطاقة المحلية، فضلاً عن تزويد الدول الأخرى بالطاقة.

وفي ظل التوجهات العالمية الرامية إلى خفض الاعتماد على النفط والغاز باعتمارهما المصدران الأوحدان للطاقة، يتوجب على دول المنطقة الاستثمار في بدائل جديدة، ولكن هذا يتطلب التنسيق والتعاون، حيث تعتبر مشاركة المعرفة مفتاح النجاح في نموذج الطاقة الجديد، كما تتطلب إدارة مصادر الطاقة البديلة استثمارات ضخمة وفتح قنوات اتصال دائمة بين اللاعبين الوطنيين والقطاعين العام والخاص على حدٍّ سواء.

إن لعب دور قيادي في اقتصاد الطاقة العالمي الجديد يعني اتخاذ خطوات جريئة في وقتٍ مبكر، حيث نملك بالفعل هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر مجموعات الطاقة الشمسية في العالم، ولدينا رغبة قوية وملموسة في تحقيق أهداف عالمية خالية من انبعاثات الكربون. ربما ليس من المستغرب أن تكون أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم موجودة في الصين والهند والولايات المتحدة، نظرًا لاحتياجاتها من الطاقة وعدد سكانها الهائل ومساحاتها الشاسعة.

ما قد يفاجئ البعض هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهو ما يجسد رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وأهدافها المستقبلية، والتي تدرس بعناية أمن الطاقة المحلي، فضلاً عن احتياجات العالم من الطاقة للسنوات المقبلة.

إن نجاحنا الإقليمي بعد الاستثمار الكبير في “الوقود المستقبلي” يضع المنطقة في طليعة عصر الطاقة الجديد.

“الطاقة الخضراء” هي أداة حيوية في إمدادات الطاقة العالمية في المستقبل، وأعتقد أننا ندخل الآن حقبة جديدة يشكل فيها تبادل المعرفة عنصراً حيويًا.

لا تزال “طاقة الرياح” في طور النمو في المنطقة، وبدأنا نرى مؤخراً خطوات ملموسة تعزز من هذا النمو، حيث أعلنت دولة الإمارات عن عزمها إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة حتا ليصبح أول مزرعة رياح في الإمارات العربية المتحدة بقدرة متوقعة تبلغ 28 ميجاوات.

يمر الوقت مسرعاً، لذا يحتاج قادة العالم إلى اللجوء إلى دول الخليج لفهم الدروس المستفادة والفرص والتحديات المقدمة في تطوير حلول عملية لأزمة إمدادات الطاقة التي يمكن تجنبها.

ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) العام المقبل لمناقشة كل ما يتعلق بالمناخ، لذا فإن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من خبرتنا العالمية المتنامية في توليد الطاقة من مصادر جديدة.

تعد سلسلة مؤتمرات المناخ (كوب) هي أكبر مثال على الحقبة الجديدة لتبادل المعرفة الدولية، حيث يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة الاستفادة من هذه المؤتمرات والفعاليات ليس فقط للتأكيد على خبراتهم في قطاع الطاقة المتجددة فحسب، بل للتأكيد أيضاً على الحاجة الماسة إلى القيام باستثمار كبير ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.

إن التنوع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة يعني بأن المنطقة يمكنها أن تحتفظ بمكانتها كمركز عالمي للطاقة، ولكن ليس بالأمر السهل تحقيق ذلك لأنه مكلف، لكنه ضروري للغاية.

وكما قال الدكتور جان فرانسوا سيزنيك، الخبير غير المقيم في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي بأنه يجب أن تجد الإمارات العربية المتحدة فرصًا يمكنها من خلالها إنشاء ميزة تنافسية في التخلص من انبعاثات الكربون، والأهم من ذلك كله مساعدة الآخرين على التخلص منه والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

ومن وجهة نظري الشخصية، فإن اقتصاد الطاقة المستقبلي سيفتح حقبة جديدة من التعاون والاستثمار المحلي والدولي، وقبل كل شيء هو فرصة ذهبية للمنطقة لوضع معايير مرجعية وإنشاء دليل خاص باحتياجات الطاقة العالمية في المستقبل.