هل تتفوق الشركات الناشئة في دولة الإمارات على نظيراتها في مختلف أنحاء العالم؟ 

تهمين الشركات الصغيرة والمتوسطة على ساحة قطاع الأعمال بشكل عام في دولة الإمارات، ولهذا حرصت حكومة دبي على توفير منظومة متكاملة لمساعدة الشركات الناشئة على الانطلاق بسهولة وبساطة، والوصول إلى المعلومات والخدمات التي تحتاجها. وتُصنف دبي الآن ضمن أفضل 10 مراكز عالمية للشركات الناشئة. 

وتساعد البيئة التنظيمية الداعمة للشركات الناشئة، وانتشار ثقافة ريادة الأعمال، والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات في توفير فرص واعدة ومتنوعة لرواد الأعمال. ومن الملاحظ أن الشركات الناشئة في دولة الإمارات تتفوق على المشاريع الجديدة في أماكن أخرى من العالم، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي نهدف لاستعراضها. 

ومن أبرز هذه الميزات الرئيسية هي الوصول إلى مجموعة متنوعة من المواهب العالمية، فقد استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في قطاع التعليم، ولديها نسبة مميزة من أفضل الجامعات، وهذا ما يتيح بالتالي للشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من العمال المهرة والمتخصصين. كما أطلقت دولة الإمارات أيضاً العديد من الاستراتيجيات لجذب واستقطاب المواهب العالمية، مما يسهل على الشركات الناشئة توظيف أفضل الكفاءات. 

وتعتمد دبي بشكل واضح على المواهب والخبرات في ترسيخ اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. ولكن هناك منافسة عالمية لاستقطاب المواهب، ولهذا بادرت دولة الإمارات لتقديم مجموعة واسعة من أنواع التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال والعاملين المستقلين لحسابهم الخاص والمواهب المتخصصة في مختلف المجالات الرقمية. 

ومن أبرز التغيرات التي شهدناها مؤخراً في هذا السياق الإعلان عن إطلاق “التأشيرة الذهبية” في عام 2019 والتي تتيح للمواهب والكفاءات فرصة العيش والعمل في الدولة لمدة 10 سنوات دون الحاجة إلى كفيل. 

كما أن البيئة التنظيمية والتشريعية تسهل على الشركات الناشئة إنشاء وتشغيل الأعمال، بما في ذلك عمليات التسجيل المبسطة، ومعدلات الضرائب المنخفضة، وسهولة الوصول إلى خيارات التمويل. وتم إطلاق العديد من المبادرات الحكومية بهدف دعم ريادة الأعمال مثل “دبي للمشاريع الناشئة“، والتي تمنح رواد الأعمال إمكانية الوصول إلى فرص الدعم والتواصل والتمويل. 

وتشير الإحصائيات إلى 20٪ من الشركات تفشل في عامها الأول، وأن 60٪ منها تقريباً ستتوقف خلال سنواتها الثلاث الأولى. ولذلك فإن بيئة الأعمال في دبي تحرص على تنظيم ورش عمل تدريبية وتوفير الاستثمارات المطلوبة وإطلاق العديد من المبادرات لتعزيز نجاح الشركات الناشئة. 

وعلى سبيل المثال، تهدف أجندة دبي الاقتصادية (D33) إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة على مدى السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر ثلاث مدن عالمية. وتضمنت هذه الإستراتيجية إطلاق برنامج توسيع لـ 30 شركة لتصبح شركات مليارية (شركات ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي) في قطاعات اقتصادية جديدة، مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. 

كما تعتبر مبادرة (Sandbox) من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال برنامجاً داعماً للشركات الناشئة على مدى 12 شهراً، وينظم هذا البرنامج ورش عمل لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في المراحل المبكرة، ويقدم لهم الدعم التوجيهي والوصول إلى إلى أكثر من 150 ألف دولار أمريكي من الاعتمادات العينية من شركاء البرنامج. 

ولا يمكننا هنا إغفال الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والذي يوفر إمكانية الوصول إلى سوق كبير ومتنامي، وتعتبر بوابة رئيسية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم أكثر من 400 مليون شخص، وهذا ما يتيح للشركات الناشئة المتواجدة هنا فرصة أكبر وأسرع لتوسيع نطاق أعمالهم. 

وهناك الكثير من قصص النجاح للشركات الناشئة في دولة الإمارات، من أبرزها شركة “كريم” التي تأسست في دبي عام 2012، واكتسبت الشركة شهرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل أن تستحوذ عليها شركة “أوبر” العالمية في عام 2019 مقابل 3.1 مليار دولار.  كما نجحت منصة “سوق دوت كوم” التي تأسست كمنصة للتجارة الإلكترونية عام 2005 في دبي بترسيخ مكانتها في هذا القطاع بمنطقة الشرق الأوسط، قبل أن تستحوذ عليها “أمازون” مقابل 580 مليون دولار في عام 2017. 

وفي الختام، من المرجح أن تواصل دولة الإمارات ريادتها كوجهة مفضلة للشركات الناشئة خلال السنوات القادمة وذلك بفضل استمرار الاستثمار في التعليم وتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار.